التعددية في السياسة الخارجية والتحديث الداخلي: المنطق الجديد لتنمية كازاخستان

واصلت كازاخستان خلال النصف الثاني من شهر يوليو تعزيز مواقعها في السياسة الخارجية، بالتوازي مع التركيز على تحديث البنية التحتية الداخلية. ويعكس تكثيف المفاوضات مع روسيا، وتطوير التعاون في إطار وسط آسيا، والاستعداد لموسم الشتاء في قطاع الطاقة، ودفع مشاريع التحول الرقمي، توجهاً ثابتاً يربط بين الانفتاح الخارجي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الداخلي والتطور التكنولوجي.

كان من أبرز أحداث هذه الفترة زيارة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف إلى مدينة أومسك الروسية، حيث جرت في 25 يوليو مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب انعقاد المنتدى الثاني والعشرين للتعاون بين الأقاليم في كازاخستان وروسيا. وتمحور المنتدى حول إنشاء منظومة لوجستية عالمية متكاملة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وعلى هامش المنتدى، عقد قاسم جومارت توقايف لقاءً مع فلاديمير بوتين، تناول خلاله أيضاً ملف النزاع الروسي-الأوكراني. وفي هذا السياق، اقترح توقايف على الرئيس الروسي دراسة إمكانية تجميد النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والعودة إلى ما وصفه بـ "صيغة إسطنبول 2.0".

فبالنسبة لكازاخستان، لا تزال روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين، بينما تتحول العلاقات بين الأقاليم إلى آلية لدفع المشاريع المشتركة في مجالات النقل، والصناعة، والتكنولوجيا. كما تؤكد الحلول الرقمية التي عُرضت على رئيسي البلدين، والخاصة بمتابعة حركة الشحن، وتعزيز شفافية التجارة، ورفع مستوى سلامة النقل البري، أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بات يعتمد بصورة متزايدة على بنية تحتية رقمية موحدة.

وشكّل تعزيز التعاون الإقليمي الاتجاه الثاني المهم في السياسة الخارجية. ففي 31 يوليو، شارك الرئيس قاسم جومارت توقايف في اللقاء التشاوري غير الرسمي لقادة دول وسط آسيا وأذربيجان، الذي عُقد في مدينة تشولبون آتا، وأسفر عن اعتماد إعلان تشولبون آتا.

ويعكس توسيع هذا الإطار التشاوري ليشمل أذربيجان رغبة الدول المشاركة في تسريع تطوير الممر الدولي العابر لبحر قزوين. كما أن مناقشة قضايا النقل، والطاقة، والتجارة، والسياحة، والأمن الإقليمي، تؤكد أن هذه اللقاءات تتحول تدريجياً إلى منصة لتنسيق وتنفيذ المشاريع الاقتصادية العملية. وإلى جانب ذلك، دعمت كازاخستان وأوزبكستان مواصلة دراسة آلية إصدار تأشيرة سياحية موحدة للأجانب، باعتبارها إحدى الأدوات الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.

وبذلك، تواصل كازاخستان تطوير مسارين متكاملين في سياستها الخارجية، يتمثلان في الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتعميق التكامل الإقليمي في وسط آسيا. ويسهم هذان المساران في توسيع فرص البلاد في مجالات التجارة، والعبور، والتعاون الدولي.

تركزت الأجندة الاقتصادية خلال هذه الفترة على تطوير الترابط في قطاع النقل، وتحديث منظومة الطاقة، وتعزيز مشاريع التحول الرقمي.

وتشير أجندة منتدى أومسك إلى أن التعاون الكازاخستاني-الروسي بدأ يتجاوز الإطار التقليدي للتبادل التجاري، حيث تركزت المناقشات على تطوير البنية التحتية للنقل، والخدمات اللوجستية، والتعاون الصناعي، والتقنيات الرقمية. وفي الوقت ذاته، عكست المباحثات التي جرت في تشولبون آتا توجه كازاخستان نحو تعزيز الممر الدولي العابر لبحر قزوين، الذي يربط آسيا بأوروبا عبر بحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا.

ويؤكد تطوير كلٍّ من المسار الروسي والمسار العابر لبحر قزوين سعي كازاخستان إلى تنويع طرق النقل، والحفاظ على استقرار منظومة الصادرات والخدمات اللوجستية في ظل التحولات المتسارعة في البيئة الدولية.

كما حظيت قضايا أمن الطاقة باهتمام خاص خلال هذه الفترة. فبعد التقييد المؤقت لعمل بعض مرافق الرسو العائمة التابعة لـ اتحاد أنابيب بحر قزوين (CPC) نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة، أكدت كازاخستان اهتمامها بضمان استقرار عمل البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط، فيما وصفت وزارة الخارجية هذه الحوادث بأنها اعتداء غير مقبول على المصالح الاقتصادية للدولة.

وعلى الصعيد الداخلي، لا يزال تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة أحد أبرز الأولويات. وقد خُصص 384 مليار تنغي لإعداد محطات الطاقة لموسم التدفئة 2026-2027. وتشمل خطة العام تنفيذ إصلاحات رئيسية لتسع وحدات توليد، و55 غلاية، و51 توربيناً. وحتى نهاية يوليو، أُنجزت أعمال صيانة وحدتي توليد، و13 غلاية، وثمانية توربينات، فيما تتواصل أعمال الإصلاح في وحدتي توليد أخريين، و27 غلاية، و16 توربيناً.

ويعكس حجم برنامج الصيانة الجاري انتقال كازاخستان إلى نهج أكثر شمولاً في تحديث قطاع الطاقة. وفي الوقت نفسه، فإنه يبرز الحاجة إلى مواصلة تجديد قدرات التوليد، الأمر الذي يجعل موثوقية إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة مرتبطة بكل من إنشاء منشآت جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة.

أما على الصعيد التكنولوجي، فقد شهد هذا المجال دفعة جديدة مع انطلاق البطولة الدولية متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل - 2026" في أستانا يوم 29 يوليو. وتستضيف العاصمة حتى 9 أغسطس أكثر من 800 رياضي من 34 دولة، يتنافسون في ثماني رياضات فيجيتالية تجمع بين الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والتقنيات الرقمية.

وخلال مراسم افتتاح البطولة، أعلن الرئيس قاسم جومارت توقايف عن إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي في أستانا، مؤكداً مواصلة النهج الرامي إلى تسريع تطوير الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبذلك، لم تقتصر البطولة على كونها حدثاً رياضياً دولياً بارزاً، بل أصبحت أيضاً جزءاً من جهود كازاخستان في تعزيز أجندتها التكنولوجية وترسيخ مسارها نحو بناء اقتصاد رقمي متطور.

تركزت الأجندة الاجتماعية خلال النصف الثاني من شهر يوليو على محورين رئيسيين، هما الحد من التضخم ورفع كفاءة الرقابة المالية الحكومية. ويرتبط هذان المحوران بشكل مباشر باستقرار الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان.

وبحسب نتائج شهر يونيو، بلغ معدل التضخم السنوي 10.3% مقارنة بـ 10.4% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ظل معدل التضخم أعلى من المتوسط الوطني في 11 منطقة من مناطق البلاد. وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، انخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية بنسبة 0.1%.

وكان العامل الرئيسي وراء تباطؤ التضخم هو الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات. ففي أحد أسابيع يوليو، تراجعت أسعار الطماطم بنسبة 15.1%، والخيار بنسبة 18.2%، والجزر بنسبة 5.2%، والبيض بنسبة 2.4%. وفي المقابل، استمرت أسعار بعض منتجات اللحوم في الارتفاع، حيث ارتفع سعر لحم الضأن بنسبة 2%، ولحم الخيل بنسبة 1.3%، واللحم المفروم بنسبة 0.6%.

ومع نهاية الشهر، استمر تراجع أسعار بعض السلع، إذ انخفضت أسعار البطاطس بنسبة 2.8%، والطماطم بنسبة 2.4%، والتفاح بنسبة 1.9%، والخيار بنسبة 1.2% خلال أسبوع واحد. وفي المقابل، بقيت أسعار الدقيق، وخبز الدرجة الأولى، ولحم البقر، ولحم الخيل، والحليب دون تغيير، وهي منتجات تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق اليومي للأسر. ويشير ذلك إلى أن تباطؤ التضخم لا يزال يعتمد إلى حد كبير على العوامل الموسمية، ولا يعكس حتى الآن انخفاضاً مستداماً في تكلفة سلة المستهلك.

ومن الاتجاهات الأخرى في السياسة الحكومية تعزيز الرقابة على استخدام الأموال العامة. فبحسب نتائج النصف الأول من العام، نجحت وكالة الرقابة المالية في منع إنفاق حكومي غير مبرر بقيمة 279 مليار تنغي. ويعكس هذا المؤشر تشديد الرقابة المالية وسعي الدولة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد واستخدام أموال الموازنة العامة بصورة أكثر فعالية.

تُظهر أحداث النصف الثاني من شهر يوليو أن السياسة الخارجية والداخلية لكازاخستان أصبحتا ترتبطان بصورة متزايدة بمنطق موحد يقوم على تعزيز استدامة البنية التحتية. فقد ركز منتدى أومسك على تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتعاون الصناعي بين كازاخستان وروسيا، بينما استهدف لقاء تشولبون آتا توسيع التعاون في منطقة وسط آسيا وتعزيز الممر الدولي العابر لبحر قزوين. وفي الوقت نفسه، يسهم تحديث قطاع الطاقة، ورقمنة عمليات النقل، واستضافة بطولة دولية ذات طابع تكنولوجي، في توفير الأسس الداخلية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى الحفاظ على التوازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية ومعالجة القضايا الاجتماعية الراهنة. فتنمية ممرات النقل، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، تتطلب جميعها قطاعاً للطاقة يتمتع بالاستقرار، وإدارة حكومية فعالة، ورقابة صارمة على الإنفاق العام. ومن ثم، فإن تحديث محطات الطاقة، واستقرار الأسعار، وتعزيز الرقابة المالية، تمثل عناصر مترابطة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

أكدت كازاخستان خلال النصف الثاني من شهر يوليو تمسكها بنهج السياسة الخارجية متعددة الاتجاهات، بالتوازي مع مواصلة تحديث البنية التحتية الداخلية. ويعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتوسيع التعاون مع دول وسط آسيا وأذربيجان، ودفع تطوير الممر الدولي العابر لبحر قزوين، وتنفيذ برنامج واسع لتحديث قطاع الطاقة، إلى جانب تطوير المشاريع الرقمية، سعي الدولة إلى بناء نموذج أكثر استدامة للنمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، ستتوقف فعالية هذا النموذج على قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين تنفيذ المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد للبنية التحتية ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. فاحتواء التضخم، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير التقنيات الحديثة، أصبحت تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع التعاون الدولي وتنويع ممرات النقل.