الدبلوماسية الاقتصادية والنمو الصناعي: كازاخستان تعزز ركائزها الاقتصادية

في النصف الثاني من أغسطس، انتقلت كازاخستان من التحولات السياسية إلى تنفيذها العملي. فقد أسفرت انتخابات قورولتاي الجديد أحادي المجلس عن تشكيل هيكل جديد للسلطة التشريعية، وحددت الحكومة المعايير الأساسية للاقتصاد والميزانية للفترة 2027-2029، فيما رسمت الاستعدادات في قطاع الطاقة لفصل الشتاء وإطلاق "Digital Qazaqstan" (كازاخستان الرقمية) الأولويات في مجالي البنية التحتية والتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، فإن ضرورة تمويل التحديث وخفض عجز الميزانية بالتوازي تُبقي الخطط الحكومية مرتبطة بوتيرة النمو الاقتصادي وموارد الصندوق الوطني.

السياسة: قورولتاي الجديد والدبلوماسية الاقتصادية

كان الحدث السياسي الأبرز أول انتخابات لنواب قورولتاي أحادي المجلس، التي جرت في 23 أغسطس.

وقبيل التصويت، أعلن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف أن الانتخابات، مع دخول الدستور الشعبي حيز التنفيذ، ستصبح "نقطة انطلاق لإصلاحات جديدة" وستفتح مرحلة جديدة في تاريخ كازاخستان الحديثة. كما وصف رئيس الدولة، في خطابه عشية الانتخابات، الحملة الانتخابية بأنها هادفة ومنفتحة وتنافسية وحضارية.

ووفقاً للنتائج الرسمية للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب "أديليت" (العدالة) على 71.17% من الأصوات و110 مقاعد من أصل 145 مقعداً نيابياً. وحصل حزب "أويل" (القرية) على 10 مقاعد، وحزب Respublica على تسعة مقاعد، فيما حصل كل من حزب "آق جول" (الطريق الأبيض) والحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي على ثمانية مقاعد. ولم يتمكن حزب الشعب الكازاخستاني وحزب "بايتاق" (الأرض الواسعة) من تجاوز عتبة الـ5%.

وبذلك، حافظ قورولتاي الجديد على التمثيل متعدد الأحزاب، إلا أن 110 مقاعد من أصل 145 مقعداً تتركز في يد قوة سياسية واحدة. وتضمن هذه التركيبة للحزب الأكبر أغلبية برلمانية مستقرة، وفي الوقت نفسه تزيد من أهمية الدور الذي ستؤديه الأحزاب الأربعة الأخرى في النقاش التشريعي والرقابة البرلمانية.

وخلال هذه الفترة، أصبحت أجندة السياسة الخارجية تتقاطع بصورة متزايدة مع المصالح الاقتصادية لكازاخستان. وواصل وزير الخارجية يرميك كوشيرباييف سلسلة اتصالاته الثنائية مع الشركاء الأجانب.

وفي 21 أغسطس، بحث كوشيرباييف خلال لقائه مع سفير أذربيجان أليميرزامين أسكيروف القضايا الراهنة للتعاون ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الدولتين. كما أولى الجانبان اهتماماً خاصاً للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن تطوير طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين.

وفي 19 أغسطس، أجرى كوشيرباييف اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية هولندا توم بيريندسن. وتركزت المحادثات كذلك على التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، والمشاريع المشتركة، وقضايا الملاحة البحرية الدولية.

وتشير سلسلة هذه الاتصالات إلى استمرار مسارين متوازيين في الأجندة السياسية: فعلى الصعيد الداخلي، كانت مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة المؤسسية تقترب من نهايتها، بينما واصلت القضايا الاقتصادية والنقل والاستثمار احتلال مكانة بارزة في السياسة الخارجية.

الاقتصاد: نمو يتجاوز 5% وتقليص العجز

كان وضع المؤشرات متوسطة الأجل للفترة 2027-2029 أحد أبرز الأحداث الاقتصادية. وفي 25 أغسطس، بحثت الحكومة توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروع الميزانية الجمهورية.

وينص السيناريو الأساسي على متوسط نمو سنوي حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 5%. ومن المتوقع أن يرتفع الحجم الاسمي للاقتصاد من 199.3 تريليون تنغي في عام 2027 إلى 245 تريليون تنغي في عام 2029.

وفي الوقت نفسه، من المقرر تقليص اختلال الميزانية بشكل كبير. ومن المخطط خفض عجز الميزانية الجمهورية من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 إلى 0.4% في عام 2029، فيما سينخفض العجز غير النفطي من 5.3% إلى 2.5%. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة من 19.9 تريليون تنغي إلى 23.4 تريليون تنغي.

وبذلك، ستستند سياسة الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى الجمع بين زيادة الإيرادات والتقليص التدريجي للعجز. إلا أن الدولة، في الوقت نفسه، ستواصل الاعتماد على أحجام كبيرة من التمويل من الصندوق الوطني.

وسيبلغ التحويل المضمون من الصندوق الوطني 2.43 تريليون تنغي في كل من عامي 2027 و2028، و2 تريليون تنغي في عام 2029.

وفي الوقت نفسه، تتوقع الحكومة نمو مدخرات الصندوق الوطني. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات المتدفقة إليه 5.1 تريليون تنغي في عام 2027، و5.5 تريليون تنغي في عام 2028، و5.7 تريليون تنغي في عام 2029.

ومن المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات إلى الصندوق 0.5 تريليون تنغي في عام 2027، و1.4 تريليون تنغي في عام 2028، وتريليوني تنغي في عام 2029. ووفقاً للتوقعات، سترتفع الأصول بالعملات الأجنبية للصندوق الوطني من 65.2 مليار دولار في عام 2027 إلى 70.6 مليار دولار في عام 2029.

وتُظهر هذه المؤشرات التناقض الرئيسي في نموذج الميزانية متوسط الأجل. إذ تعتزم الدولة تقليص العجز، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حجم كبير من الإنفاق الاستثماري. ولذلك، ستعتمد استدامة هذا النموذج على وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وقدرة المشاريع الممولة على تحقيق عوائد اقتصادية إضافية.

المجتمع: البنية التحتية والتحول الرقمي

احتلت الاستعدادات لموسم التدفئة مكانة مهمة في الأجندة المجتمعية. ولا تزال حالة البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة عاملاً يؤثر بصورة مباشرة في عمل المدارس والمستشفيات وغيرها من المنشآت الاجتماعية.

ومن المقرر خلال عام 2026 إجراء أعمال صيانة في محطات توليد الكهرباء تشمل تسع وحدات لتوليد الطاقة و55 مرجلاً و51 توربيناً. وبلغ تمويل برامج صيانة محطات الكهرباء 384 مليار تنغي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام الماضي.

وبحلول 25 أغسطس، بلغت نسبة جاهزية المنشآت التعليمية لموسم التدفئة 98%، حيث تم تجهيز 10,693 مؤسسة من أصل 10,913 مؤسسة. وفي قطاع الرعاية الصحية، تم تجهيز 5,281 منشأة من أصل 5,394 منشأة، بنسبة جاهزية بلغت أيضاً 98%.

وتُظهر هذه المؤشرات حجم النفقات السنوية اللازمة للحفاظ على البنية التحتية الأساسية. وفي هذا المجال، لا تركز سياسة الدولة على بناء منشآت جديدة فحسب، بل أيضاً على ضمان التشغيل المستدام لأنظمة الطاقة والمنظومات الاجتماعية القائمة بالفعل.

وبالتوازي مع ذلك، تعزز الحكومة توجهها الرقمي. وفي 26 أغسطس، تم اعتماد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية "Digital Qazaqstan" (كازاخستان الرقمية) حتى عام 2029.

وتنص الوثيقة على تطبيق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في ثلاثة اتجاهات، هي: لخدمة مصالح المواطنين، وقطاع الأعمال والاقتصاد، وكذلك في الجهاز الحكومي.

وبذلك، تسير عملية تحديث البنية التحتية في مسارين في آن واحد. يرتبط الأول بتحديث البنية التحتية المادية، بما في ذلك قطاع الطاقة وأنظمة المرافق العامة. أما الثاني، فيتمثل في إنشاء بنية تحتية رقمية وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والإدارة الحكومية.

التحديث كمهمة مشتركة

تُظهر أحداث النصف الثاني من أغسطس أن القرارات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية تتوحد بصورة متزايدة حول مهمة مشتركة تتمثل في التحديث.

فقد أرست الانتخابات الأساس المؤسسي لعمل قورولتاي الجديد. وتحدد الميزانية متوسطة الأجل الإمكانات المالية للدولة خلال الفترة 2027-2029. كما تُظهر أعمال صيانة البنية التحتية للطاقة واستراتيجية "Digital Qazaqstan" (كازاخستان الرقمية) اتجاهين لاستخدام هذه الموارد، وهما الحفاظ على الأنظمة الأساسية والتحديث التكنولوجي.

وفي الوقت نفسه، أصبحت المهام الداخلية ترتبط بصورة متزايدة بالتعاون الاقتصادي الخارجي. وفي 26 أغسطس، أجرى رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف محادثات مع الوزير الأول في سنغافورة لي هسين لونغ.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع وثيقتين. الأولى اتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري وشركة Singapore Cooperation Enterprise بشأن برنامج بناء القدرات "القيادة في مجال الإدارة المستدامة لموارد المياه والنفايات في المدن".

والوثيقة الثانية هي مذكرة تفاهم وتعاون في مجال النقل متعدد الوسائط وتيسير التجارة والرقمنة بين شركة Middle Corridor Multimodal Ltd ومؤسسة Singapore Cooperation Enterprise.

كما تُظهر المؤشرات الاقتصادية للتعاون بين البلدين نمواً ملحوظاً. ففي النصف الأول من عام 2026، بلغ حجم التبادل التجاري بين كازاخستان وسنغافورة 777 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سنغافورة خلال عام 2025 نحو 1.5 مليار دولار.

ويُظهر مضمون الوثيقتين الموقعتين الارتباط العملي بين السياسة الاقتصادية الخارجية والأولويات الداخلية. فإدارة الموارد المائية تؤثر بصورة مباشرة في الأمن المائي واستدامة القطاع الزراعي، بينما يؤثر تطوير النقل متعدد الوسائط والرقمنة في إمكانات الممر الأوسط وقدرات كازاخستان في مجال العبور.

وفي الوقت نفسه، تُظهر مؤشرات الميزانية القيود التي تواجه هذا النموذج. إذ تخطط الدولة للحفاظ على نمو اقتصادي يتجاوز 5%، وتمويل مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي، مع خفض عجز الميزانية من 2.3% إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز غير النفطي من 5.3% إلى 2.5%.

ويسهم استمرار التحويلات الكبيرة من الصندوق الوطني في دعم الإمكانات المالية للدولة، إلا أنه يطرح في الوقت نفسه مسألة توسيع قاعدة الإيرادات الذاتية للميزانية. ولذلك، لن تتحدد فعالية عملية التحديث بحجم الإنفاق الحكومي فحسب، بل أيضاً بمدى قدرة الاستثمارات في البنية التحتية والرقمنة على رفع الإنتاجية وخلق مصادر إضافية للنمو الاقتصادي.

الخلاصة

شهد النصف الثاني من أغسطس انتقالاً من تشكيل الهيكل السياسي الجديد إلى إرساء مضمونه الاقتصادي والمؤسسي. فقد أنهت انتخابات قورولتاي مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، فيما حددت توقعات الفترة 2027-2029 المعايير المالية الأساسية للمرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال حجم المهام كبيراً. إذ يتعين على الدولة أن تعمل بالتوازي على خفض عجز الميزانية والعجز غير النفطي، وتمويل البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة، وتطوير التقنيات الرقمية، والحفاظ على النشاط الاستثماري.

ويتحول التعاون الاقتصادي الخارجي إلى أداة إضافية لهذه السياسة. وتؤكد الاتصالات مع أذربيجان وهولندا، إلى جانب الاتفاقات العملية مع سنغافورة، الأهمية المتزايدة للنقل والاستثمارات والتكنولوجيا والبنية التحتية في الأجندة الدولية لكازاخستان.

وستعتمد استدامة المسار المختار على القدرة على ربط التحديث السياسي بالنتائج الاقتصادية، بما في ذلك نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، والتقليص التدريجي لاعتماد تمويل الميزانية على تحويلات الصندوق الوطني.

 

واصلت كازاخستان خلال النصف الثاني من شهر يوليو تعزيز مواقعها في السياسة الخارجية، بالتوازي مع التركيز على تحديث البنية التحتية الداخلية. ويعكس تكثيف المفاوضات مع روسيا، وتطوير التعاون في إطار وسط آسيا، والاستعداد لموسم الشتاء في قطاع الطاقة، ودفع مشاريع التحول الرقمي، توجهاً ثابتاً يربط بين الانفتاح الخارجي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الداخلي والتطور التكنولوجي.

كان من أبرز أحداث هذه الفترة زيارة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف إلى مدينة أومسك الروسية، حيث جرت في 25 يوليو مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب انعقاد المنتدى الثاني والعشرين للتعاون بين الأقاليم في كازاخستان وروسيا. وتمحور المنتدى حول إنشاء منظومة لوجستية عالمية متكاملة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وعلى هامش المنتدى، عقد قاسم جومارت توقايف لقاءً مع فلاديمير بوتين، تناول خلاله أيضاً ملف النزاع الروسي-الأوكراني. وفي هذا السياق، اقترح توقايف على الرئيس الروسي دراسة إمكانية تجميد النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والعودة إلى ما وصفه بـ "صيغة إسطنبول 2.0".

فبالنسبة لكازاخستان، لا تزال روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين، بينما تتحول العلاقات بين الأقاليم إلى آلية لدفع المشاريع المشتركة في مجالات النقل، والصناعة، والتكنولوجيا. كما تؤكد الحلول الرقمية التي عُرضت على رئيسي البلدين، والخاصة بمتابعة حركة الشحن، وتعزيز شفافية التجارة، ورفع مستوى سلامة النقل البري، أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بات يعتمد بصورة متزايدة على بنية تحتية رقمية موحدة.

وشكّل تعزيز التعاون الإقليمي الاتجاه الثاني المهم في السياسة الخارجية. ففي 31 يوليو، شارك الرئيس قاسم جومارت توقايف في اللقاء التشاوري غير الرسمي لقادة دول وسط آسيا وأذربيجان، الذي عُقد في مدينة تشولبون آتا، وأسفر عن اعتماد إعلان تشولبون آتا.

ويعكس توسيع هذا الإطار التشاوري ليشمل أذربيجان رغبة الدول المشاركة في تسريع تطوير الممر الدولي العابر لبحر قزوين. كما أن مناقشة قضايا النقل، والطاقة، والتجارة، والسياحة، والأمن الإقليمي، تؤكد أن هذه اللقاءات تتحول تدريجياً إلى منصة لتنسيق وتنفيذ المشاريع الاقتصادية العملية. وإلى جانب ذلك، دعمت كازاخستان وأوزبكستان مواصلة دراسة آلية إصدار تأشيرة سياحية موحدة للأجانب، باعتبارها إحدى الأدوات الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.

وبذلك، تواصل كازاخستان تطوير مسارين متكاملين في سياستها الخارجية، يتمثلان في الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتعميق التكامل الإقليمي في وسط آسيا. ويسهم هذان المساران في توسيع فرص البلاد في مجالات التجارة، والعبور، والتعاون الدولي.

تركزت الأجندة الاقتصادية خلال هذه الفترة على تطوير الترابط في قطاع النقل، وتحديث منظومة الطاقة، وتعزيز مشاريع التحول الرقمي.

وتشير أجندة منتدى أومسك إلى أن التعاون الكازاخستاني-الروسي بدأ يتجاوز الإطار التقليدي للتبادل التجاري، حيث تركزت المناقشات على تطوير البنية التحتية للنقل، والخدمات اللوجستية، والتعاون الصناعي، والتقنيات الرقمية. وفي الوقت ذاته، عكست المباحثات التي جرت في تشولبون آتا توجه كازاخستان نحو تعزيز الممر الدولي العابر لبحر قزوين، الذي يربط آسيا بأوروبا عبر بحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا.

ويؤكد تطوير كلٍّ من المسار الروسي والمسار العابر لبحر قزوين سعي كازاخستان إلى تنويع طرق النقل، والحفاظ على استقرار منظومة الصادرات والخدمات اللوجستية في ظل التحولات المتسارعة في البيئة الدولية.

كما حظيت قضايا أمن الطاقة باهتمام خاص خلال هذه الفترة. فبعد التقييد المؤقت لعمل بعض مرافق الرسو العائمة التابعة لـ اتحاد أنابيب بحر قزوين (CPC) نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة، أكدت كازاخستان اهتمامها بضمان استقرار عمل البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط، فيما وصفت وزارة الخارجية هذه الحوادث بأنها اعتداء غير مقبول على المصالح الاقتصادية للدولة.

وعلى الصعيد الداخلي، لا يزال تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة أحد أبرز الأولويات. وقد خُصص 384 مليار تنغي لإعداد محطات الطاقة لموسم التدفئة 2026-2027. وتشمل خطة العام تنفيذ إصلاحات رئيسية لتسع وحدات توليد، و55 غلاية، و51 توربيناً. وحتى نهاية يوليو، أُنجزت أعمال صيانة وحدتي توليد، و13 غلاية، وثمانية توربينات، فيما تتواصل أعمال الإصلاح في وحدتي توليد أخريين، و27 غلاية، و16 توربيناً.

ويعكس حجم برنامج الصيانة الجاري انتقال كازاخستان إلى نهج أكثر شمولاً في تحديث قطاع الطاقة. وفي الوقت نفسه، فإنه يبرز الحاجة إلى مواصلة تجديد قدرات التوليد، الأمر الذي يجعل موثوقية إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة مرتبطة بكل من إنشاء منشآت جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة.

أما على الصعيد التكنولوجي، فقد شهد هذا المجال دفعة جديدة مع انطلاق البطولة الدولية متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل - 2026" في أستانا يوم 29 يوليو. وتستضيف العاصمة حتى 9 أغسطس أكثر من 800 رياضي من 34 دولة، يتنافسون في ثماني رياضات فيجيتالية تجمع بين الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والتقنيات الرقمية.

وخلال مراسم افتتاح البطولة، أعلن الرئيس قاسم جومارت توقايف عن إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي في أستانا، مؤكداً مواصلة النهج الرامي إلى تسريع تطوير الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبذلك، لم تقتصر البطولة على كونها حدثاً رياضياً دولياً بارزاً، بل أصبحت أيضاً جزءاً من جهود كازاخستان في تعزيز أجندتها التكنولوجية وترسيخ مسارها نحو بناء اقتصاد رقمي متطور.

تركزت الأجندة الاجتماعية خلال النصف الثاني من شهر يوليو على محورين رئيسيين، هما الحد من التضخم ورفع كفاءة الرقابة المالية الحكومية. ويرتبط هذان المحوران بشكل مباشر باستقرار الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان.

وبحسب نتائج شهر يونيو، بلغ معدل التضخم السنوي 10.3% مقارنة بـ 10.4% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ظل معدل التضخم أعلى من المتوسط الوطني في 11 منطقة من مناطق البلاد. وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، انخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية بنسبة 0.1%.

وكان العامل الرئيسي وراء تباطؤ التضخم هو الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات. ففي أحد أسابيع يوليو، تراجعت أسعار الطماطم بنسبة 15.1%، والخيار بنسبة 18.2%، والجزر بنسبة 5.2%، والبيض بنسبة 2.4%. وفي المقابل، استمرت أسعار بعض منتجات اللحوم في الارتفاع، حيث ارتفع سعر لحم الضأن بنسبة 2%، ولحم الخيل بنسبة 1.3%، واللحم المفروم بنسبة 0.6%.

ومع نهاية الشهر، استمر تراجع أسعار بعض السلع، إذ انخفضت أسعار البطاطس بنسبة 2.8%، والطماطم بنسبة 2.4%، والتفاح بنسبة 1.9%، والخيار بنسبة 1.2% خلال أسبوع واحد. وفي المقابل، بقيت أسعار الدقيق، وخبز الدرجة الأولى، ولحم البقر، ولحم الخيل، والحليب دون تغيير، وهي منتجات تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق اليومي للأسر. ويشير ذلك إلى أن تباطؤ التضخم لا يزال يعتمد إلى حد كبير على العوامل الموسمية، ولا يعكس حتى الآن انخفاضاً مستداماً في تكلفة سلة المستهلك.

ومن الاتجاهات الأخرى في السياسة الحكومية تعزيز الرقابة على استخدام الأموال العامة. فبحسب نتائج النصف الأول من العام، نجحت وكالة الرقابة المالية في منع إنفاق حكومي غير مبرر بقيمة 279 مليار تنغي. ويعكس هذا المؤشر تشديد الرقابة المالية وسعي الدولة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد واستخدام أموال الموازنة العامة بصورة أكثر فعالية.

تُظهر أحداث النصف الثاني من شهر يوليو أن السياسة الخارجية والداخلية لكازاخستان أصبحتا ترتبطان بصورة متزايدة بمنطق موحد يقوم على تعزيز استدامة البنية التحتية. فقد ركز منتدى أومسك على تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتعاون الصناعي بين كازاخستان وروسيا، بينما استهدف لقاء تشولبون آتا توسيع التعاون في منطقة وسط آسيا وتعزيز الممر الدولي العابر لبحر قزوين. وفي الوقت نفسه، يسهم تحديث قطاع الطاقة، ورقمنة عمليات النقل، واستضافة بطولة دولية ذات طابع تكنولوجي، في توفير الأسس الداخلية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى الحفاظ على التوازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية ومعالجة القضايا الاجتماعية الراهنة. فتنمية ممرات النقل، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، تتطلب جميعها قطاعاً للطاقة يتمتع بالاستقرار، وإدارة حكومية فعالة، ورقابة صارمة على الإنفاق العام. ومن ثم، فإن تحديث محطات الطاقة، واستقرار الأسعار، وتعزيز الرقابة المالية، تمثل عناصر مترابطة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

أكدت كازاخستان خلال النصف الثاني من شهر يوليو تمسكها بنهج السياسة الخارجية متعددة الاتجاهات، بالتوازي مع مواصلة تحديث البنية التحتية الداخلية. ويعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتوسيع التعاون مع دول وسط آسيا وأذربيجان، ودفع تطوير الممر الدولي العابر لبحر قزوين، وتنفيذ برنامج واسع لتحديث قطاع الطاقة، إلى جانب تطوير المشاريع الرقمية، سعي الدولة إلى بناء نموذج أكثر استدامة للنمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، ستتوقف فعالية هذا النموذج على قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين تنفيذ المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد للبنية التحتية ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. فاحتواء التضخم، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير التقنيات الحديثة، أصبحت تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع التعاون الدولي وتنويع ممرات النقل.