وزارة الخارجية: رفض نحو 45-46% من طلبات الكازاخستانيين للحصول على التأشيرة الأمريكية

وأفاد مراسل الوكالة أن النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني، يرجان أشيكباييف، قدّم معلومات محدّثة حول الدول التي لا يُنصح بزيارتها.

وقال النائب: "الوضع الوبائي في الدول الأفريقية معقد، والصراع في الشرق الأوسط معروف. إيران حاليًا ليست وجهة يُنصح بزيارتها. كما لا ننصح بزيارة عدد من الدول الأفريقية".

وأوضح يرجان أشيكباييف أن وزارة الخارجية الكازاخستانية تراقب باستمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية في مختلف البلدان، وأن الجهات الحكومية تنشر توصيات للمواطنين بناءً على هذه البيانات.

كما حثّ النائب الوزير المواطنين الكازاخ على التفكير في السفر داخل البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتيح فقط فهمًا أعمق لطبيعة كازاخستان وثقافتها، بل يدعم أيضًا تنمية قطاع السياحة.

 

أعلن النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، يرزان أشيكباييف، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ، أن وزارة الخارجية الكازاخستانية تتحقق من معلومات تتعلق بجنسية ديمتري هاريس، الذي ادعى أنه محتجز في روسيا. وذكر مراسل وكالة الأنباء الكازاخستانية أن هذا الأمر جاء على لسان النائب الأول لوزير الخارجية، يرزان أشيكباييف.

ونقلت وكالة كازينفورم عن يرزان أشيكباييف قوله: "نؤكد استلامنا طلبًا من المواطن هاريسوف. وبحسب معلومات من السلطات المختصة في روسيا الاتحادية، فإن هذا المواطن مسجل أيضًا كمواطن روسي".

وأضاف أن الدبلوماسيين الكازاخستانيين يقدمون لمقدم الطلب الدعم القنصلي اللازم.

وأضاف النائب الأول لوزير الخارجية: "أولًا وقبل كل شيء، نحتاج إلى تحديد جنسيته الفعلية. ولتحقيق هذه الغاية، تحافظ قنصليتنا العامة في أستراخان على اتصال مباشر مع هذا المواطن، وكذلك مع السلطات المختصة في روسيا الاتحادية".

في وقت سابق، أشارت التقارير الإعلامية إلى أن ديمتري هاريس يدعي أنه محتجز في الاتحاد الروسي ويطلب المساعدة من الوكالات الحكومية الكازاخستانية.

 

وقّع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف قوانين دستورية تهدف إلى تنفيذ أحكام الدستور الذي اعتُمد في 15 مارس 2026. وقد تضمنت هذه القوانين توضيحات لخمس وثائق رئيسية، بحسب ما أفاد به مراسل الوكالة.

وهذه القوانين هي: "قانون رئيس جمهورية كازاخستان"، و"قانون مجلس النواب الكازاخستاني (كورولتاي) ووضع نوابه"، و"قانون الجمعية الوطنية الكازاخستانية"، و"قانون وضع عاصمة جمهورية كازاخستان"، و"قانون الهيكل الإداري والإقليمي لجمهورية كازاخستان".

يحدد القانون الدستوري صلاحيات الرئيس وإجراءات التفاعل بينه وبين الأجهزة الحكومية.

ويُظهر إدخال التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الكازاخستاني (كورولتاي) عند اتخاذ تدابير استثنائية، وآلية موافقة البرلمان على بعض التعيينات، التقدم المطرد الذي تحرزه كازاخستان نحو جمهورية رئاسية متوازنة.

وتهدف مجموعة منفصلة من اللوائح إلى ضمان الشفافية والثقة. يُنتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.

يُعدّ وضع متطلبات المظهر المعماري وقانون التصميم للعاصمة أساسًا إلزاميًا لأنشطة التخطيط العمراني والبناء، وهو ما يُمثّل جانبًا رئيسيًا في هذا القانون.

وبحسب القانون، تُنفّذ جميع الأنشطة المعمارية والتخطيطية والبنائية في العاصمة وفقًا للخطة العامة ووثائق التخطيط العمراني واللوائح الحكومية، بما يضمن اتباع نهج موحد وشامل لتطوير البيئة الحضرية.

يستند هذا القانون إلى ثلاثة مبادئ ثابتة: الشرعية، والاستقرار، والسلامة الإقليمية. ويُضمن استقرار الهيكل الإداري من خلال تطبيق آليات تُتيح إجراء أي تغييرات على حدود أو وضع المناطق استنادًا إلى بيانات موضوعية وخطط تنمية طويلة الأجل فقط. وهذا يُلغي إمكانية حدوث تحولات إقليمية غير مُبرّرة، ويضمن الأداء المستقر لنظام الهيئات التنفيذية والتمثيلية المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي وتنفيذ البرامج الحكومية.

يُرسّخ القانون الدستوري الوضع القانوني للنائب باعتباره نشاطًا مهنيًا قائمًا على قسمٍ يُؤدّيه أمام شعب كازاخستان. تبدأ ولاية النائب فور تسجيله لدى اللجنة المركزية للانتخابات، ويفرض عددًا من القيود الصارمة: يُحظر على النواب ممارسة الأعمال التجارية أو شغل أي وظائف مدفوعة الأجر باستثناء المجالات العلمية والتربوية والإبداعية. يُؤدي انتهاك هذه اللوائح، فضلًا عن ترك الحزب السياسي الذي انتُخب منه النائب، إلى سحب ولايته فورًا.

تتمثل المهمة الأساسية لمجلس الشعب في ترسيخ المشاركة العامة في وضع السياسات العامة وتنفيذها. فهو ليس مجرد منصة للنقاش، بل آلية حقيقية لتمثيل مصالح المجتمع المدني على مستوى صنع القرار. وهذا يُسهّل وضع سياسات عامة أكثر توازنًا وتوجهًا اجتماعيًا. بالإضافة إلى ذلك، تشارك مجلس الشعب في مناقشة ومراقبة تنفيذ سياسة الدولة، وتنظم حوارًا مستمرًا بين الحكومة والشعب والمجتمع المدني.

 

أكدت كازاخستان استمرارها في تنفيذ أولويتين رئيسيتين في سياستها العامة: تعزيز أمن الطاقة وتسريع التنمية الصناعية. وتُظهر الاتفاقيات الدولية الكبرى ومشاريع الاستثمار الجديدة التزام الدولة بوضع أساس متين طويل الأمد للنمو الاقتصادي والتحديث التكنولوجي.

كان الحدث السياسي الأبرز خلال هذه الفترة هو الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان. وعقب محادثات مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وقّع الطرفان حزمة من الوثائق، شملت اتفاقيات بشأن بناء أول محطة طاقة نووية في كازاخستان، والتعاون في قطاع النفط والغاز، وبيانًا مشتركًا حول الركائز السبع للصداقة وحسن الجوار.

ويُعدّ الانتقال إلى التنفيذ العملي لمشروع محطة بالكاش للطاقة النووية، الذي تبلغ تكلفته حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي، ذا أهمية بالغة. وفي الوقت نفسه، واصلت كازاخستان تطوير تعاونها مع الصين ودول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، مؤكدةً التزامها بسياسة متعددة الأطراف.

أكدت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في الفترة من 2 إلى 4 يونيو/حزيران، على سياسة تنويع العلاقات الخارجية والاقتصادية. وقد رافقت هذه الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس دولة قبرصي، محادثات رفيعة المستوى ومنتدى أعمال كازاخستاني-قبرصي حضره أكثر من 70 ممثلاً عن قطاع الأعمال من كلا البلدين. وعقب المحادثات، تم توقيع حزمة من الوثائق في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والعلوم، والثقافة، والرياضة، والتعاون التجاري.

كان الحدث الاقتصادي الأبرز هو الترويج لمشروع مجمع صناعي في منطقة بافلودار بمشاركة شركة شينفا الصينية. ويُقدر إجمالي الاستثمار بنحو 15 مليار دولار أمريكي. وسيتخصص المجمع الصناعي في معالجة البوكسيت، وإنتاج الألومنيوم، والنحاس الإلكتروليتي، وكربونات الصوديوم، والمواد الكربونية، والمواد الكيميائية الفلورية، ومواد البناء الصديقة للبيئة.

ويعكس هذا المشروع رغبة كازاخستان في توسيع صناعاتها التحويلية وتقليل اعتمادها على صادرات السلع. وفي الوقت نفسه، يرتبط تطوير الصناعات الجديدة ارتباطًا وثيقًا بحل مشكلة الطاقة. تعتبر السلطات محطات الطاقة النووية الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الطاقة.

ركزت الأجندة الاجتماعية خلال تلك الفترة على التحول الرقمي والتكنولوجيا وأمن الطاقة. واستمر النقاش العام حول إنشاء محطة الطاقة النووية، مع التأكيد على أهمية ضمان الشفافية والسلامة البيئية للمشروع.

في الوقت نفسه، تحافظ السلطات على التزامها بالتحول الرقمي. وقد زاد إعلان عام التحول الرقمي من الاهتمام بتطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة كأدوات لتحسين كفاءة الاقتصاد والإدارة العامة.

كان الاتجاه الرئيسي خلال تلك الفترة هو توحيد سياسات الطاقة والصناعة في استراتيجية تنموية واحدة. ويُعد مشروع محطة الطاقة النووية، الذي تبلغ تكلفته 16.5 مليار دولار امريكي، ومجمع شينفا الصناعي، الذي تبلغ قيمته حوالي 15 مليار دولار امريكي، عنصرين مترابطين بفعالية ضمن نموذج نمو واحد.

وتركز كازاخستان على إنشاء مراكز صناعية جديدة، وتطوير معالجة المواد الخام المحلية، وتعزيز قاعدة الطاقة في اقتصادها. في الوقت نفسه، يتزايد تركيز التعاون الدولي على تنفيذ مشاريع محددة في البنية التحتية والإنتاج، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات السياسية.

تُظهر كازاخستان تحولاً من مجرد مناقشة المبادرات الاستراتيجية الكبرى إلى تطبيقها العملي. ويشير بناء محطة الطاقة النووية، وإنشاء مجمع صناعي ضخم، والتقدم في مجال الرقمنة، إلى ظهور نموذج نمو قائم على مزيج من استدامة الطاقة، والتصنيع، والتحديث التكنولوجي.

ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان التنفيذ الفعال لهذه المشاريع وتحويل الاستثمارات الضخمة إلى نتائج اقتصادية مستدامة.

 

عُقدت في سفارة كازاخستان في بلجيكا مائدة مستديرة حول تطوير اقتصاد المعرفة وتوسيع التعاون بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي في مجالات العلوم والتعليم والابتكار. وأُقيم هذا الحدث في إطار منصة الحوار "حوار شانيراق" (Shanyraq Dialogues)، بمشاركة وزير العلوم والتعليم العالي في كازاخستان سياسات نوربك، وممثلين عن الجامعات البلجيكية، ومراكز الأبحاث، والمجتمع الخبير، ودبلوماسيين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبية، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية جمهورية كازاخستان.

وأشادت المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا كارينا أنغيلييفا بالإمكانات العلمية والتقنية العالية لكازاخستان، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد العوامل الرئيسية لنقل المقر الرئيسي للمركز إلى أستانا عام 2015.

وأكد سفير كازاخستان لدى بلجيكا رومان فاسيليينكو أن التعاون بين أستانا وبروكسل، خلال 33 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، وصل إلى مستوى نوعي جديد. ويظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لكازاخستان، كما يشمل التعاون بين الجانبين مجالات الترابط في النقل، والمواد الخام الحيوية، والتحول الأخضر، والرقمنة، والابتكار.

كما أولى المشاركون اهتمامًا خاصًا بتطوير التعاون في مجالي العلوم والتعليم. وأشار السفير/ فاسيليينكو إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد من أولويات السياسة الحكومية، وأن الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث الأوروبية تفتح آفاقًا جديدة للتبادل الأكاديمي وإجراء البحوث المشتركة.

وقدّم وزير العلوم والتعليم العالي سياسات نوربك أولويات كازاخستان في مجالي العلوم والتعليم العالي، بما في ذلك تحديث البنية التحتية العلمية، وتطوير الجامعات البحثية، ودعم العلماء الشباب، وتسويق النتائج العلمية، وتوسيع مشاركة البلاد في البرامج البحثية الدولية.

كما جرى بشكل خاص بحث مشاركة كازاخستان في برنامج "Horizon Europe" الأوروبي الهادف إلى دعم الأبحاث والابتكار.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان اهتمامهما بمواصلة تطوير الشراكة العلمية والتعليمية وتوسيع المشاريع المشتركة بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي.

 

أكّد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، خلال محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وفقًا لمكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية كازاخستان، استعداد كازاخستان لبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون مع قبرص.

وقال الرئيس: "أعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الثنائي. وأنا شخصيًا على استعداد لبذل كل جهد ممكن لتطوير تعاوننا في مختلف المجالات".

ووفقًا لنيكوس خريستودوليدس، ستساهم هذه المحادثات في توسيع التعاون الثنائي.

وأضاف: "في الوقت نفسه، أزور كازاخستان بصفة أخرى، حيث تتولى بلادي حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. ونظرًا لأهمية هذه المنطقة، وكازاخستان على وجه الخصوص، فأنا على استعداد أيضًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان".

 

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الكازاخستانية بأن كازاخستان عززت الرقابة على توزيع وقود الديزل للمزارعين من خلال تطبيق نظام الترميز اللوني ونظام المحاسبة الرقمية.

وأوضحت الوزارة: "لضمان الشفافية في توزيع ومراقبة وقود الديزل المخصص للمنتجين الزراعيين تم تطبيق عدد من الإجراءات الإضافية. فعلى وجه التحديد، تم إنشاء رموز تعريف شخصية منفصلة، وتطبيق نظام لتلوين الوقود بالأصفر والأزرق والأحمر، وإنشاء مستودع افتراضي منفصل لوقود الديزل ضمن نظام الفوترة الإلكترونية.

ووفقًا للوزارة، ساهمت هذه الإجراءات في خفض حجم إساءة استخدام وقود الديزل، حيث انخفض الاستهلاك الفعلي من 729 ألف طن إلى 602 ألف طن، أي بنسبة %2 .

أعلنت وزارة الطاقة أنه "في مطلع العام، وافقت وزارتا الطاقة والزراعة على جدول زمني لتسليم402 ألف طن من وقود الديزل لموسم الزراعة. وستتم عمليات التسليم بين 1 فبراير و30 يونيو من هذا العام.

ويبلغ السعر الموصى به لوقود الديزل 263 تينغًا للتر الواحد عند التسليم إلى محطة الاستهلاك

شاملًا ضريبة القيمة المضافة. وقد يصل السعر النهائي من شركات التوزيع الإقليمية إلى 281 تينغًا للتر الواحد، أي أقل بنحو 15% من متوسط سعر السوق.

 

أنهت كازاخستان الأسبوع وفقًا للمنطق المعتاد بالنسبة لها، والمتمثل في فتح اتجاهات خارجية جديدة بالتزامن مع تعزيز قابلية الإدارة الداخلية. ولم يعد ذلك بالنسبة لأستانا مجرد رد فعل ظرفي على المخاطر الخارجية، بل أصبح نموذجًا مستقرًا لمسار الدولة يقوم على توسيع جغرافيا التجارة مع الحفاظ على رقابة صارمة على البنية التحتية، والفضاء الرقمي، والقطاعات الأساسية للاقتصاد.

تمثلت أبرز الإشارات السياسية خلال الأسبوع في المباحثات التي أجراها الرئيس قاسم جومارت توقايف مع رئيس كينيا ويليام روتو. وقد اقترحت كازاخستان إطلاق رحلات جوية مباشرة بين أستانا ونيروبي، إضافة إلى توسيع التعاون عبر موانئ شرق إفريقيا، ولا سيما مومباسا ولامو. وبالنسبة لدولة اعتادت أن تكون مندمجة تقليديًا في المنظومة اللوجستية الأوراسية، فإن ذلك لم يعد يُعدّ من باب الغرابة الدبلوماسية، بل محاولة للاندماج في البنية الجديدة للتدفقات التجارية العالمية.

وتسعى أستانا بصورة متزايدة إلى تقليل اعتمادها على عدد محدود من مسارات العبور. كما أن "الممر الأوسط" لم يعد يُنظر إليه تدريجيًا باعتباره مجرد بديل للمسار الشمالي، بل بدأ يتحول إلى أساس لاستراتيجية أوراسية - إفريقية أوسع نطاقًا. ويأتي قرار افتتاح سفارة لكازاخستان في نيروبي ليكرّس هذا التوجه على المستوى المؤسسي.

وفي الوقت نفسه، لا تُظهر كازاخستان أي نية للخروج من صيغ التكامل التقليدية. كما أن مشاركتها في آليات رابطة الدول المستقلة تدل على أن التنويع الخارجي لا يعني حتى الآن التخلي عن منظومة التوازنات الإقليمية المعتادة. وبالنسبة لأستانا، فإن سياسة التعددية لا تزال ليست أيديولوجيا، بل تقنية للبقاء في ظل اقتصاد عالمي يتجه نحو المزيد من التفتت.

جاء المشهد الاقتصادي خلال الأسبوع متوقعًا بطابعه التصديري. فقد أعلنت كازاخستان عن تصدير 3.7 ملايين طن من القمح وأكثر من 328 ألف طن من الشعير خلال الفترة من يناير إلى مارس. وفي الوقت ذاته، ارتفعت صادرات الدقيق والزيوت النباتية. وعلى خلفية اضطراب الأسواق العالمية، يواصل القطاع الزراعي أداء وظيفة "المثبت النقدي" بالنسبة للبلاد.

إلا أن المشكلة القديمة لا تزال قائمة خلف الأرقام الإيجابية، إذ ما يزال الاقتصاد يعتمد بصورة حرجة على الطلب الخارجي وتقلبات الأسعار. كما أن التوقعات المتعلقة بإمكانية انخفاض المحاصيل في موسم 2026-2027 تشكل تذكيرًا بمدى محدودية التنويع الحقيقي للنموذج التصديري.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل السلطات دعم الإنتاج الصناعي، بدءًا من الوقود والإسمنت وصولًا إلى صناعة السيارات. وتؤدي هذه القطاعات وظيفتين في آن واحد: دعم التوظيف، وخلق شعور بالاستقرار الاقتصادي الداخلي. غير أن بنية الاقتصاد نفسها لا تزال على حالها، حيث يشكل تصدير المواد الخام أساس الميزانية، بينما يعتمد القطاع الصناعي إلى حد كبير على الحوافز الحكومية والإنفاق على البنية التحتية.

ارتبطت الأجندة الاجتماعية خلال الأسبوع بشكل وثيق بتعزيز الحضور الحكومي في الفضاء الرقمي. وقد شكّل قرار نقل نظام التحقق من رموز IMEI إلى إشراف شركة حكومية إشارة مهمة إلى أن الدولة تعتزم تدريجيًا إعادة الخدمات الرقمية الحيوية إلى إدارتها المباشرة.

ورسميًا، يجري الحديث عن حماية البيانات الشخصية وتعزيز شفافية البنية التحتية للاتصالات. إلا أن كازاخستان تتحرك فعليًا نحو نموذج تُرافق فيه عملية التحديث الرقمي توسيع نطاق الرقابة الحكومية على تدفقات البيانات والبنية التحتية للاتصالات.

كما تعكس التعديلات على قواعد تقديم خدمات الاتصالات التوجه ذاته. إذ إن التخلي عن المكالمات الآلية المتكررة لصالح الإشعارات عبر الرسائل النصية، وفرض القيود على توليد الحركة غير المصرح بها، يظهران أن السوق الرقمية تنتقل تدريجيًا من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة التنظيم والرقابة. وتستجيب الدولة بصورة متزايدة للطلب المجتمعي المتعلق بالأمن وضبط جودة الخدمات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات مركزية تطوير البنية التحتية. ومن المفترض أن يؤدي إنشاء بنك حكومي لمشاريع البناء إلى تسريع تنفيذ المنشآت الاجتماعية وتقليل نفقات المناطق عبر توحيد الحلول النموذجية. إلا أن ذلك يترافق أيضًا مع زيادة اعتماد سياسات البنية التحتية الإقليمية على الإدارة المركزية.

تكمن السمة الرئيسية لهذا الأسبوع في الجمع بين الانفتاح الخارجي والمركزية الداخلية. فبينما توسع كازاخستان جغرافيا تجارتها، وتبحث عن عقد لوجستية جديدة، وتعزز حضورها الدبلوماسي خارج الفضاء السوفيتي السابق، فإن الدولة في الداخل تزيد في الوقت ذاته من مشاركتها في البنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية، وتنظيم القطاعات الخدمية.

ويؤدي ذلك إلى تشكل نموذج يجمع بين التحرير الاقتصادي وتعزيز الرقابة الإدارية. وبالنسبة لكازاخستان، أصبح هذا النموذج بمثابة حل وسط بين ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي والرغبة في الحفاظ على قابلية إدارة العمليات الداخلية.

أظهر الأسبوع أن كازاخستان تواصل بناء اقتصاد قائم على المسارات الخارجية مع الحفاظ على منظومة رقابة داخلية رأسية. وتسعى أستانا إلى توسيع إمكانيات التصدير وتقليل مخاطر العبور، بالتزامن مع تركيز إدارة الاتجاهات الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية والفضاء الرقمي في يد الدولة.

وفي الوقت الراهن، يسمح هذا النموذج بالحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي. غير أن فعاليته على المدى الطويل ستعتمد على ما إذا كانت كازاخستان ستتمكن من تحويل التنويع الخارجي إلى مصدر لتحديث هيكلي حقيقي للاقتصاد، وليس مجرد توسيع لجغرافيا المسار التصديري القائم.